پاتک پکن به حمایت‌گرایی اقتصادی ترامپ

به گزارش راهبرد معاصر؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در حسرت حل "معمای پکن" به سر می برد! در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، ترامپ با استناد به آمار رسمی اعلام کرد که حدود 346 میلیارد دلاری کسری تراز تجاری آمریکا، مربوط به کشور چین و حدود 200 میلیارد دلار دیگر آن، مربوط به اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان است. ترامپ این گونه نتیجه گیری کرد که کاهش سطح تراز تجاری آمریکا، مرهون "مهار اقتصادی پکن" از طریق اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی می‌باشد. ترامپ حمایت گرایی (Protectionism) را به مثابه یک نقشه راه اقتصادی در حوزه تجارت و اقتصاد خارجی آمریکا تعریف کرد.

هم اکنون در سال 2019 میلادی قرار داریم، یعنی در نقطه ای که منازعه اقتصادی واشنگتن و پکن به نقطه اوج خود رسیده است. محصول اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه ترامپ (که خود را در قالب وضع تعرفه های گمرکی در قبال محصولات چینی نشان داده است)، کاهش واردات محصولات آمریکایی به چین و البته، افزایش 7 درصدی صادرات محصولات چینی به ایالات متحده آمریکا بوده است! فراتر از آن، کسری تجاری ناشی از واردات محصولات چینی به آمریکا در سال 2018 میلادی به حدود 419 میلیارد دلار رسیده است. تمامی این آمار و ارقام، بیانگر ناکامی کاخ سفید در جنگ اقتصادی با پکن است. به نظر می رسد واکنش متقابل پکن در برابر وضع تعرفه های گمرگی از سوی آمریکا و خطای محاسباتی ترامپ در قبال اتخاذ سیاست‌های ضد چینی سبب شده است تا واشنگتن قدرت مانور خود در برابر اژدهای سرخ را از دست بدهد. ماجرا به این نقطه ختم نمی شود!

بدون شک، نارضایتی کشاورزان آمریکایی از ترامپ از یک سو و ناکامی ترامپ در تنظیم بازار در ایالات حساس و سرنوشت سازی که بخش مهمی از صادرات محصولات کشاورزی خود را به چین صورت می‌ دهند یا وارد کننده عمده محصولات کشاورزی از چین هستند، افکار عمومی و رای‌دهندگان این ایالات را به صورت خاص درگیر خواهد کرد. همین مسئله سبب خواهد شد تا ترامپ در برخی ایالات خاکستری و سرنوشت ساز، امتیازات الکترال را به صورت یکجا به رقیب دموکرات خود واگذار کند. دقیقا موضوعی که برای رئیس جمهور ایالات متحده و همراهانش حکم یک کابوس سخت را دارد.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصور می کرد منازعه اقتصادی کاخ سفید و پکن، حداکثر تا پایان سال 2017 میلادی و با انعقاد توافقنامه‌ای دوجانبه که کاملا به سود واشنگتن باشد، پایان خواهد یافت. همین مسئله سبب شد تا ترامپ هزینه عدول از قوانین تجارت آزاد را نیز بپردازد و حتی در برابر سازمان تجارت جهانی نیز موضع گیری کند! همان گونه که محرز است، منازعه اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم، قواعد تجارت آزاد در حوزه روابط بین الملل را به چالش کشیده است. شکایت‌های متعدد پکن از ایالات متحده آمریکا به سازمان تجارت جهانی نیز در همین راستا قابل تفسیر است. به عبارت بهتر، پکن علاوه بر واکنش مستقیم در برابر وضع تعرفه های گمرگی مقامات آمریکایی بر کالاهای چینی، مواجهه حقوقی با اقدامات آمریکا را نیز در دستور کار قرار داده است. وزارت بازرگانی چین تاکید کرده است که با توجه به خودداری آمریکا از مذاکره با چین درباره جبران خسارت در ارتباط با اعمال تعرفه بر کالاهای این کشور، بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی، چین ناچار به آغاز فرایند حل مناقشات در این سازمان به منظور دفاع از حقوق و منافع مشروع خود شده است. مقامات چینی به درستی معتقدند که اقدامات محدود کننده اقتصادی دولت ترامپ علیه پکن، مغایر با اصل "عدم تبعیض" در نظام تجارت آزاد بوده و روند حاکم بر حوزه تجارت جهانی را خدشه دار می کند. با این حال به نظر می رسد ترامپ با توجه به رویکرد سیاسی و اقتصادی خاص خود، ابایی از ایستادگی در مقابل سازمان تجارت جهانی ندارد، در حالی که اعمال جرایم و محدودیت های خاص اقتصادی علیه آمریکا از سوی سازمان تجارت جهانی، به طور طبیعی بر اقتصاد آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت.

کاهش ارزش یوان در برابر دلار آمریکا، که با اراده چینی ها صورت گرفته است نیز در هدایت مناقشه واشنگتن و پکن به سود اهداف افتصادی چین بی تاثیر نبوده است. دستکاری نرخ ارز، یکی از سیاست‌های جنجالی و موثر کشورها برای مواجهه با رقبای اقتصادی خود محسوب می شود. این اقدام هم اکنون از سوی چین انجام شده است. با این حال اقدام پکن، نماد و مصداق نوعی پاتک اقتصادی به دولت ترامپ است. دلیل این مسئله کاملا مشخص است: نخست اینکه اقدام چین در کاهش ارزش پول ملی (یوان) در برابر دلار، یکی از روش‌های حمایت گرایانه در حوزه اقتصاد داخلی و بین المللی محسوب می شود. چین با استناد به یکی از روش‌های مهم حمایت گرایانه در حوزه اقتصاد، پاسخ حمایت گرایی دونالد ترامپ را به خوبی داده است. نام این منازعه را می توان "حمایت گرایی" در برابر " حمایت گرایی" گذاشت. رئیس جمهور آمریکا و همراهانش، هرگز پیش‌بینی رسیدن به چنین نقطه ای را نمی کردند. موضوع دیگر اینکه، کاهش ارزش یوان در برابر دلار، منجر به برهم خوردن دوباره توازن صادرات و واردات طرفین (به سود پکن) خواهد شد. از این رو در پایان سال 2019 میلادی، شاهد کسری بیشتر تراز تجاری آمریکا در قبال مناسبات تجاری این کشور و چین خواهیم بود. این موضوع حتی برای بسیاری از طرفداران ترامپ که در ابتدا از سیاست‌های ضد چینی وی در عرصه اقتصاد حمایت می کردند نیز قابل هضم نخواهد بود. این به معنای پذیرش شکست سیاست‌های اقتصادی کاخ سفید در برابر چین بوده و بر شدت مخالفت افکار عمومی با سیاست‌های کلان اقتصادی آمریکا می افزاید.

در نهایت اینکه میان تصور ایده‌آل‌گرایانه ترامپ و همراهانش نسبت به مقوله "مواجهه اقتصادی با پکن" و نتیجه ای که در عمل بر سر این موضوع حاصل شده است، کمترین سنخیتی وجود ندارد. واکنش‌های متقابل، هوشمندانه و قاطعانه پکن در برابر ایالات متحده آمریکا، که نقطه اوج آن را می توان بر سر کاهش خودخواسته نرخ یوان در برابر دلار مشاهده کرد، جایی برای خوشبینی طرفداران مواجهه اقتصادی آمریکا با چین باقی نگذاشته است.